در پاسخ به مطلب شماره ۵۱۶۴۱۷ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ پایگاه خبری کبنا نیوز/به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه؛ در پی انتشار مطلب شماره ۵۱۶۴۱۷ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ در پایگاه خبری کبنا نیوز، با عنوان شائبههای تعارض منافع و رفیقبازی در یک واگذاری پرابهام و تیتر خانم رئیس! اتاق شیشهای علوم پزشکی در کهگیلویه بخار گرفته است پیرامون موضوع اجاره مرکز شهید بهشتی دهدشت، لازم دانستیم برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از شکلگیری برداشتهای نادرست، واقعیت موضوع را بر اساس قانون، اسناد و مستندات موجود در پرونده برای مردم شریف و آگاه دهدشت و شهرستان کهگیلویه تشریح کنیم.
این جوابیه با هدف ارائه توضیحات رسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه درباره موارد مطرح شده در مطلب مذکور و بر مبنای مستندات موجود در پرونده، مکاتبات اداری و نظریه هیأت کارشناسی سهنفره تنظیم شده است.
۱. حقیقت پرونده چیست؟ با سند میگوییم، نه با حدس
مطابق ماده ۵۵ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، در فصل چهارم معاملات آمده است:
«کلیه معاملات مؤسسه اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره و ... باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.
اما در تبصره بند ۳ همین ماده، مواردی پیشبینی شده که انجام معامله بدون برگزاری مناقصه یا مزایده امکانپذیر است؛ از جمله:
در مورد خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره و استجاره اموال منقول و غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان و با کسب نظر حداقل سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری یا حداقل سه نفر از کارشناسان خبره و متعهد منتخب ... انجام خواهد شد.
بنابراین، قانونگذار اصل تشریفات معاملاتی را مشخص کرده و در عین حال برای موارد مشخص، مسیر قانونی دیگری نیز پیشبینی کرده است.
با وجود این اختیار قانونی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه برای آنکه هیچگونه ابهام، شائبه یا برداشت نادرستی در خصوص تعیین اجارهبها وجود نداشته باشد، موضوع را از مسیر کارشناسی رسمی دنبال کرده و از مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان درخواست کرده است که هیأت کارشناسی سهنفره نسبت به بررسی ملک و تعیین اجارهبهای متعارف اقدام کند.
همچنین مطابق بند ۳ ماده ۵۵، اختیار و مجوز لازم برای انجام فرآیند کارشناسی و پیگیری موضوع اجاره مرکز مذکور از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه تفویض شده است.
قدم به قدم؛ مسیر قانونی ما مستند است
قدم اول ـ درخواست رسمی کارشناسی
در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ طی نامه شماره ۱۴۰۵/۲۸۳۵۳، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه خطاب به رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان، درخواست معرفی هیأت سهنفره کارشناسی برای بررسی
مرکز شهید بهشتی دهدشت واقع در واحد گسترش را ارائه کرده است.
در این درخواست، تعیین اجارهبهای روز و منصفانه با لحاظ عواملی از قبیل موقعیت، مساحت، نوع استفاده، امکانات و شرایط ملک و وضعیت بازار مورد درخواست قرار گرفته است.
قدم دوم ـ معرفی هیأت کارشناسی
متعاقب این درخواست، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان طی نامه شماره ۰۵۷۴۰۸۷۱۰۰۴۲۶۲۲۱ مورخ 1405/04/02، هیأت کارشناسی سهنفره را جهت بررسی موضوع معرفی کرده است.
قدم سوم ـ ارائه نظریه کارشناسی
در تاریخ 1405/04/24 نیز صورتجلسه ارائه نظریه کارشناسی تنظیم و نظریه هیأت کارشناسی سهنفره به شبکه ارائه شده است.
یک نکته روشن درباره متراژ ملک :
در مطلب منتشرشده در کبنا نیوز، مساحت ملک ۶۰۰ مترمربع اعلام شده؛ در حالی که بر اساس نظریه هیأت کارشناسی سهنفره، مساحت ملک ۲۸۸ مترمربع تعیین شده است. بنابراین، عدد اعلامشده در خبر با مستندات کارشناسی پرونده مطابقت ندارد.
این ملک دارای کاربری درمانی است و مساحت و مشخصات آن بهصورت کارشناسی بررسی و مبنای ارزیابی قرار گرفته است.
نکته مهم دیگر اینکه تاکنون هیچ قرارداد اجارهای منعقد نشده است و اجارهبها نیز در صورت طی مراحل قانونی و انعقاد قرارداد، بر اساس نظریه کارشناسی و مطابق ضوابط و مقررات مربوط تعیین خواهد شد.
بنابراین، انتظار میرود پیش از انتشار چنین اطلاعاتی، اسناد و مدارک پرونده بررسی شود؛ چرا که در این موضوع، سند کارشناسی ۲۸۸ مترمربع است، نه ۶۰۰ مترمربع.
۲. دعوت به نظارت، نه فرار از نظارت
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه از هرگونه نظارت قانونی استقبال میکند.
از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، حراست و بازرسی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دعوت میکنیم پرونده را بررسی کنند و اگر کوچکترین تخلفی در فرآیند انجامشده وجود دارد، بدون هیچ ملاحظهای اعلام کنند.
اتاق ما شیشهای است.
تمام مکاتبات، مجوزها، ارجاعات و مستندات کارشناسی موجود است و هر مرجع قانونی که صلاح بداند میتواند آن را بررسی کند.
اما در مقابل، اگر مطلبی با نسبت دادن موضوعات خلاف واقع، انتشار اطلاعات نادرست یا طرح ادعاهای فاقد مستند منتشر شود، بدیهی است شبکه نیز حق قانونی خود را برای پیگیری موضوع از مراجع ذیصلاح محفوظ میداند.
۳. حرف حساب با کبنا؛ از اعتبار تا تیتر زرد
کبنا نیوز زمانی یکی از رسانههای شناختهشده و مورد اعتماد در سطح استان بود.
اما باید پرسید آیا امروز نیز قرار است همان مسیر حرفهای و مستند ادامه پیدا کند یا قرار است برای جذب مخاطب، به سمت تیترهای هیجانی و روایتهای یکطرفه حرکت شود؟
استفاده از عباراتی مانند خانم رئیس! یا بخار گرفته نه تنها کمکی به روشن شدن موضوع نمیکند، بلکه فضای بحث را از یک گفتوگوی حرفهای و مستند دور میسازد.
روزنامهنگاری حرفهای یعنی قبل از انتشار یک ادعا، با طرف مقابل تماس گرفته شود، اسناد و مکاتبات مطالبه شود، توضیح مسئول مربوط شنیده شود و سپس گزارش منتشر گردد.
اگر قرار باشد صرفاً بر اساس یک روایت یا شنیده، مطلبی منتشر و برای آن نتیجهگیری شود، دیگر با یک گزارش مستند مواجه نیستیم.
نقد واقعی باید بر سند، اطلاعات دقیق و راهکار استوار باشد.
ما از نقد استقبال میکنیم؛ اما نقد با تخریب متفاوت است.
۴. پرسشی که لازم است شفاف با مردم در میان بگذاریم
برای افکار عمومی ممکن است این پرسش ایجاد شود که چرا در دوره اخیر، بخش قابلتوجهی از مطالب منتشرشده توسط این رسانه به موضوعات مرتبط با شبکه بهداشت و درمان و مسائل داخلی حوزه سلامت اختصاص یافته است.
در این زمینه لازم است با شفافیت موضوعی را مطرح کنیم؛ در مجموعه ما فردی بهصورت طرحی مشغول همکاری بود که درخواست ادامه فعالیت یا تمدید همکاری ایشان، خارج از ضوابط معمول، مورد موافقت مدیریت قرار نگرفت.
تأکید میکنیم که قانون برای همه یکسان است؛ حتی اگر در مواردی اجرای قانون شامل حال خود ما، زندگی شخصی ما و همسرمان، حتی همسر فرد رسانهای شود. مدیر مجموعه خود را بیش از دیگران ملزم به رعایت قانون میداند و نسبتی با کسی، مانع اجرای ضوابط نخواهد شد.
همچنین درخواستهایی برای برخورداری از برخی تسهیلات و امتیازات خارج از چارچوب ضوابط مطرح شده بود که آنها نیز مورد موافقت قرار نگرفت.
طبیعی است وقتی مدیری در برابر درخواستهایی که با ضوابط اداری منطبق نیست بر اجرای قانون اصرار میکند، ممکن است این تصمیم برای برخی خوشایند نباشد؛ اما وظیفه مدیر، رعایت قانون است، نه تأمین رضایت اشخاص.
پس از آن نیز این تصور ذهنی ایجاد شده بود که این تسهیلات شامل برخی کارکنان دیگر شده که مشابه همسر دوست رسانهایمان بوده و بهصورت مشابه به آنها اعطا گردیده است و اینگونه القا شد که میان افراد تبعیض وجود دارد.
در حالی که بررسیهای اداری نشان داده است وضعیت استخدامی و نحوه بهکارگیری آن افراد اساساً متفاوت بوده و برای آنان مستندات، مجوزها و مبانی قانونی وجود داشته است و ایشان استخدام مجموعه ما بودند.
بنابراین، مقایسه دو وضعیت متفاوت، بدون بررسی مبنای قانونی هرکدام، نمیتواند مبنای یک گزارش منصفانه قرار گیرد.
یک خبرنگار حرفهای ابتدا باید بپرسد:
مبنای قانونی این دو وضعیت چیست؟
آیا نوع رابطه استخدامی یکسان است؟
آیا مجوزهای قانونی یکسان است؟
آیا شرایط و مستندات پروندهها مشابه است؟
سپس باید توضیحات مسئول مربوط را دریافت و گزارش کند.
امیدواریم بهجای تمرکز صرف بر نیمه خالی لیوان، نیمه پر آن نیز دیده شود؛
تلاشهای شبانهروزی کادر بهداشت و درمان، خدماتی که به مردم ارائه میشود و اقداماتی که برای ارتقای سلامت شهرستان انجام گرفته است.
متأسفانه، فضاسازیهای رسانهای فاقد سند، گاهی هزینههایی به مجموعه تحمیل میکند که در نهایت هزینه واقعی آن را مردم و بیماران پرداخت میکنند.
وقتی یک نیروی توانمند و مؤثر به دلیل حاشیهسازیهای رسانهای و ایجاد فضای نادرست اینچنین در همین مدت اخیر باعث شد از دسترس مجموعه خارج شود، دود این اتفاق بیش از همه به چشم مردم و بیماران میرود.
ما از نقد سازنده استقبال میکنیم؛ زیرا نقد واقعی میتواند یک اشکال را شناسایی و زمینه اصلاح آن را فراهم کند.
اما تخریب بدون سند، نه اصلاح ایجاد میکند و نه به منافع مردم کمک خواهد کرد.
مردم حق دارند واقعیت را بدانند.
رسانه نیز حق دارد سؤال کند.
اما دستگاه اجرایی نیز حق دارد پاسخ بدهد و اسناد و مدارک خود را در اختیار افکار عمومی و مراجع نظارتی قرار دهد.
تفاوت نقد حرفه
ای با تخریب، در میزان پایبندی به سند، دقت در روایت و صداقت در انعکاس پاسخ طرف مقابل مشخص میشود.
۵. حجت قرآنی
خدای متعال در قرآن کریم میفرماید:
یا أیّها الّذین آمنوا إن جاءکمْ فاسقٌ بنبإٍ فتبیّنوا أن تصیبوا قوْمًا بجهالةٍ فتصْبحوا علىٰ ما فعلْتمْ نادمین
ای کسانی که ایمان آوردهاید، اگر شخص فاسقی خبری برای شما آورد، تحقیق و بررسی کنید، مبادا از روی ناآگاهی به گروهی آسیب برسانید و سپس از کرده خود پشیمان شوید.
و در آیه ۳۶ سوره اسراء نیز میفرماید:
ولا تقْف ما لیْس لک به علْمٌ ۚ إنّ السّمْع والْبصر والْفؤاد کلّ أولٰئک کان عنْه مسْئولًا
و از چیزی که به آن علم و آگاهی نداری پیروی مکن؛ زیرا گوش و چشم و دل، همه مورد سؤال قرار خواهند گرفت.
سخن پایانی؛ سند را ببینیم، سپس قضاوت کنیم
در پایان تأکید میکنیم؛ آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم، نگاه شفاف و منصفانه است.
انتظار ما این است که پیش از هرگونه قضاوت، ماده ۵۵ مرور شود؛ اسناد پرونده دیده شود؛ نظریه هیأت کارشناسی مطالعه شود؛ تفاوت ۲۸۸ مترمربع با ۶۰۰ مترمربع بررسی شود؛ کاربری درمانی ملک مدنظر قرار گیرد؛ از طرف مقابل توضیح خواسته شود؛ سپس تبیین صورت گیرد و بخار عینک خود را نیز گاهی پاک کنیم و بعد مطلب نوشته شود.
این همان چیزی است که هم قانون از ما میخواهد و هم اخلاق حرفهای رسانه ایجاب میکند.
انتظار ما از یک رسانه خوب، همراهی و همدلی بیش از پیش است، بهخصوص در شرایط خطیر کنونی که کشور عزیزمان درگیر جنگ و فشارهای گوناگون است. در چنین شرایطی بیش از هر زمان به همبستگی، آرامش و پرهیز از حاشیهسازی نیاز داریم.
باشد که فردا، در پیشگاه خدا، قانون و مردم، از ندامتکنندگان نباشیم.