در بخش دیگری از این نشست دکتر احسان خانمحمدی، دکترای جامعه‌شناسی، به تبیین ریشه‌های تاریخی و ساختاری مسئله حقوق شهروندی در ایران پرداخت و اظهار داشت که فهم مسئله گاه مهم‌تر از جست‌وجوی نسخه و دستورالعمل اجرایی است.

 

وی گفت معمولاً در فضای عمومی ایران اشتباهی رایج وجود دارد و آن اینکه همه مسائل جامعه به فرهنگ نسبت داده می‌شود، در حالی که فرهنگ تنها یکی از عوامل موثر است و خود نیز تحت تاثیر عناصر دیگری مانند اقتصاد، تاریخ، سیاست و ساختارهای اجتماعی قرار دارد. به باور وی، تقلیل همه مشکلات به امر فرهنگی، نادیده گرفتن نقش زیربناهای اقتصادی و سیاسی در شکل‌گیری رفتارها و روابط اجتماعی است.

 

دکتر خانمحمدی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی تنها مجموعه‌ای از اصول قانونی بر روی کاغذ نیست، بلکه تحقق آن نیازمند زمینه‌های تاریخی و نهادی پایدار است، افزود ریشه بسیاری از مشکلات کنونی در ساختار تاریخی دولت و جامعه ایران قرار دارد. در تجربه تاریخی ایران، دولت همواره در رأس جامعه بوده و جامعه کمتر توانسته است ماهیتی ارگانیک و مستقل از دولت پیدا کند. او تأکید کرد این نوع رابطه، که در آن دولت خود را منبع قانون و اقتدار می‌داند، اجازه شکل‌گیری مفهوم حقیقی شهروندی را نداده است.

 

وی با تحلیل تاریخی نقش دولت در ایران یادآور شد که از دوران تکیه جامعه بر نظام‌های آبیاری تا دوره کشف نفت، همواره منابع قدرت و ثروت در اختیار دولت بوده و این روند موجب وابستگی جامعه به دولت شده است. در چنین شرایطی، مردم به جای آنکه منشأ مشروعیت دولت باشند، برای جلب رضایت دولت تلاش می‌کنند، و این خود مانع شکل‌گیری حقوق شهروندی به معنای مدرن آن شده است.

 

خانمحمدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه دوره‌های مختلف تاریخی و اقتصادی پس از انقلاب گفت هر زمان که وابستگی به نفت کاهش یافته، زمینه رعایت حقوق شهروندی پررنگ‌تر شده و در دوره‌هایی که بخش خصوصی فضای رشد پیدا کرده، مباحثی چون آزادی رسانه‌ها و شفافیت اداری نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته او، قانون شفافیت که یکی از محورهای اصلی حقوق شهروندی است، باید به جای شعار، به صورت نهادی و پایدار در ساختار دولت و جامعه نهادینه شود.

 

این جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه مسائل اجتماعی را نمی‌توان صرفاً با فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی حل کرد، افزود آگاهی از پیامد یک رفتار لزوماً باعث تغییر آن رفتار نمی‌شود؛ همان‌گونه که تحصیلات بالا مانع از بروز رفتارهای نادرست نمی‌گردد. او توضیح داد که علت بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه نه کمبود آگاهی بلکه ضعف ساختارها، نابسامانی اقتصادی و نبود تجربه تاریخی مستمر از شکل‌گیری جامعه مدنی است.

 

دکتر خانمحمدی در بخش تحلیلی سخنان خود با ذکر مثال از استان کهگیلویه و بویراحمد گفت هویت فرهنگی مردم این استان در طول تاریخ با مؤلفه‌هایی چون اسلحه، کوه دنا و نمادهای عشایری گره خورده است و برخی نشانه‌ها در فرهنگ فولکلور و ادبیات محلی به ابزار و نماد قدرت شخصی اشاره دارند. به باور او، هنگامی که این عناصر هویتی با مفاهیم امنیت و قدرت پیوند می‌خورند، دیگر نمی‌توان با دستورالعمل یا تبلیغات فرهنگی رفتارها را به‌سرعت تغییر داد.

 

وی توضیح داد که صرف افزایش آگاهی درباره پیامدهای خشونت یا مجازات‌های ناشی از آن، لزوماً از وقوع خشونت جلوگیری نمی‌کند، زیرا ریشه رفتارها در ساختارهای اجتماعی عمیق‌تر قرار دارد. او گفت اگر صرف آگاهی موجب رعایت قانون می‌شد، باید تحصیل‌کردگان هرگز مرتکب تخلف یا رفتار ناسالم نمی‌شدند، در حالی که شواهد خلاف این را نشان می‌دهد.

 

خانمحمدی در پایان با اشاره به تجربه کشورهای دیگر مانند کره جنوبی و کره شمالی تأکید کرد که توسعه فرهنگی و رعایت حقوق شهروندی تنها زمانی پایدار می‌شود که پشتوانه ساختاری و اقتصادی آن شکل گرفته باشد. او گفت این دو کشور از لحاظ فرهنگی و تاریخی مشابه بودند اما تفاوت در ساختار سیاسی و اقتصادی مسیر کاملاً متفاوتی برایشان رقم زد. بر همین اساس، کار فرهنگی تنها وقتی مؤثر است که بر بستری از ثبات اقتصادی، نظام سیاسی پاسخ‌گو و تجربیات تاریخی انباشته بنا شده باشد.