به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در ادامه دومین نشست هم‌اندیشی «حقوق شهروندی در نظام سلامت» در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر عباد جهان‌بین، عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج، با تأکید بر مبانی کرامت انسانی در آموزه‌های دینی و حقوق بشر، تحقق حقوق شهروندی را مستلزم پیوند همزمان «حق» و «مسئولیت» دانست.
 
وی سخنان خود را با اشاره به آیه «و لقد کرمنا بنی آدم» آغاز کرد و گفت: در نگاه قرآنی، انسان بما هو انسان صاحب کرامت است و این کرامت فارغ از جغرافیا، نژاد، طبقه و مرزبندی‌های سیاسی معنا دارد. بر همین اساس، اصل انسان‌دوستی و نوع‌دوستی باید مبنای همه نظام‌های خدماتی از جمله نظام سلامت باشد.
 
دکتر جهان‌بین با اشاره به تجربه پزشکان بدون مرز اظهار داشت: این رویکرد نشان می‌دهد که انسان‌محوری فراتر از مرزهای سیاسی قابل تحقق است و می‌تواند الهام‌بخش مراکز درمانی باشد. در نگاه انسانی، مرزها برای شناخت متقابل‌اند، نه برای تبعیض.
 
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی امتداد حقوق بشر است، افزود: شهروندی محصول تقسیمات جغرافیایی و سیاسی است، اما این تقسیمات نباید موجب نادیده گرفتن کرامت انسانی شود. در حوزه سلامت، حتی اگر فردی شهروند رسمی نباشد، انسان است و حق حیات دارد؛ بنابراین خدمات درمانی پیش از آنکه یک امتیاز شهروندی باشد، یک مسئولیت انسانی است.
 
این عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج تأکید کرد: در فلسفه حقوق، میان حق و مسئولیت رابطه‌ای دائمی وجود دارد. هیچ حقی بدون مسئولیت معنا ندارد و از لحظه تولد، انسان در شبکه‌ای از حقوق و تکالیف قرار می‌گیرد. در بیمارستان نیز هم بیمار دارای حق است و هم مسئولیت، و کادر درمان نیز در کنار حقوق حرفه‌ای خود، مسئولیت اخلاقی و انسانی دارد.
 
دکتر جهان‌بین با اشاره به تجربه کشور فرانسه در مدیریت اعتراضات اجتماعی گفت: در برخی کشورها فرهنگ اعتراض آموزش داده شده است؛ به گونه‌ای که شهروند حق مطالبه‌گری دارد، اما این مطالبه‌گری به گونه‌ای مدیریت می‌شود که به خدمات عمومی و حقوق دیگران آسیب نزند. این فرهنگ نتیجه آموزش دوسویه به مردم و حاکمیت است.
 
وی ادامه داد: در نظام سلامت نیز باید آموزش دوسویه صورت گیرد. کادر درمان باید مهارت‌های ارتباطی، صبوری و درک شرایط روحی بیماران و همراهان را تقویت کنند و در مقابل، شهروندان نیز با حقوق و مسئولیت‌های خود آشنا شوند. برخورد کریمانه، متقابلاً رفتار کریمانه ایجاد می‌کند.
 
دکتر جهان‌بین با اشاره به ضرورت نظرسنجی از بیماران و تحلیل بازخوردهای مردمی گفت: مدیران حوزه سلامت می‌توانند با دریافت نظام‌مند دیدگاه‌های مردم، نقاط ضعف خدمات را شناسایی و اصلاح کنند. ایجاد حس احترام، نظم، پیش‌بینی‌پذیری و رعایت زمان‌بندی در مراکز درمانی از جمله مصادیق حقوق مدرن شهروندی است که باید جدی گرفته شود.
 
وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌پذیری و رعایت زمان، از حقوق مهم شهروندان در جهان امروز است. وقتی به بیمار زمان مشخصی اعلام می‌شود، رعایت آن احترام به کرامت اوست. اگر ما که تحصیل‌کرده و آگاه به حقوق هستیم، این اصول را رعایت نکنیم، نمی‌توان از دیگران انتظار رفتار مسئولانه داشت.
 
این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: نخستین گام در تحقق حقوق شهروندی، رعایت حقوق دیگران از سوی خود ماست و اگر در محیط درمانی کرامت انسانی حفظ شود، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد و بسیاری از تنش‌ها کاهش پیدا می‌کند. باید از خود آغاز کنیم، مسئولیت‌های حرفه‌ای و انسانی خود را به‌درستی انجام دهیم و سپس به مطالبه‌گری بپردازیم. مبنای همه این تلاش‌ها، پاسداشت حق حیات و کرامت انسان است.
 
 
در ادامه، **متن خام گفتار دکتر ذوالعدل** را که ساختار گفتاری و پراکنده دارد، به یک **خبر رسمی، منسجم، روان و قابل انتشار رسانه‌ای** تبدیل کردم؛ بدون تغییر در معنا و با حفظ پیام‌ها و ادبیات علمی ایشان.
 
اگر نسخه کوتاه‌تر، شبکه‌اجتماعی، یا تیتر نقل‌قولی هم خواستید، برایتان آماده می‌کنم.
 
 دکتر ذوالعدل: شناخت دقیق مسائل بدون حضور میان مردم ممکن نیست
 
در ادامه «حقوق شهروندی در نظام سلامت» در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر ذوالعدل، عضو هیئت علمی دانشگاه، با اشاره به نقش تحقیقات کیفی در شناخت واقع‌بینانه مسائل اجتماعی، بر ضرورت حرکت از روش‌های اداری و فرمی به سمت مطالعات میدانی و مردم‌محور تأکید کرد.
 
وی با بیان اینکه گفتمان و تضارب آرا ارزش افزوده ایجاد می‌کند، گفت: اگر قرار است این جلسات به نتیجه‌ای کاربردی برسد، باید پژوهش‌ها از دل مردم آغاز شود. یکی از رویکردهای نوین در تحقیقات کیفی، «اتنوگرافی» یا «مطالعات قوم‌نگاری» است که در آن، پژوهش توسط مردم و برای مردم انجام می‌شود. صرف نشستن در جلسات، شنیدن روایت‌ها از دور و دسته‌بندی کلی مسائل، ما را به شناخت دقیق واقعیت نمی‌رساند.
 
دکتر ذوالعدل با تأکید بر ناکارآمدی روش‌هایی مانند صندوق پیشنهادات، فرم‌های انتقادات یا پرسش‌نامه‌های صوری افزود: این ابزارها تصویر واقعی مسئله را ارائه نمی‌دهند. پیشنهاد مشخص من این است که معاونت تحقیقات، مراکز پژوهشی مرتبط با عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را مکلف کند یک مطالعه اتنوگرافیک واقعی درباره مسئله‌ای که رئیس دانشگاه مطرح کردند، از جمله چالش‌های مرتبط با ملاقات بیماران، انجام دهند.
 
وی توضیح داد که در این مطالعات، پژوهشگر با دو گروه مصاحبه می‌کند: «افراد مطلع کلیدی» و «افراد مطلع غیرکلیدی». افراد مطلع غیرکلیدی الزاما صاحب منصب رسمی نیستند، اما به دلیل زندگی در دل جامعه، مسئله را بهتر حس و تجربه می‌کنند و پژوهشگر می‌تواند این تجربه را به زبان علمی تبدیل کند. به گفته او، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با گروه‌های درگیر در موضوع، ثبت روایت‌ها و سپس تحلیل آنها توسط تیمی شامل جامعه‌شناس، روان‌شناس و انسان‌شناس، به استخراج دقیق‌تر مسائل و ریشه‌های آنها کمک خواهد کرد.
 
دکتر ذوالعدل سپس به نوع دیگری از پژوهش کیفی با عنوان «اقدام‌پژوهی» یا Action Research اشاره کرد و گفت: کاری که اکنون در این جلسات آغاز شده، مصداق همین رویکرد است. در اقدام‌پژوهی، هر جلسه تبدیل به ورودی چرخه بعدی می‌شود و خروجی هر مرحله، پایه مرحله تحقیقاتی بعدی است. این روند می‌تواند به بهبود مستمر و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد کمک کند.
 
وی در پایان به مسئولیت‌های نظام سلامت در زمینه حقوق شهروندی پرداخت و گفت: پیش از آنکه از جامعه انتظار داشته باشیم به مسئولیت‌های خود عمل کند، ما باید مسئولیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی خود را به‌درستی انجام دهیم. مهم‌ترین خواسته مردم از ما، «مراقبت» است؛ تمام خدمات درمانی، پاراکلینیکی و دارویی باید نهایتاً به یک مراقبت مناسب از مددجو منجر شود.
 
او تأکید کرد که این نوع مراقبت نیازمند پنج عنصر کلیدی است: شفقت و مهربانی، تعهد، وجدان کاری، شایستگی و مهارت. این مبانی ریشه در آموزه «ولقد کرمنا بنی‌آدم» دارد و باید در قالب برنامه‌های سازمان‌یافته تقویت شود. دکتر ذوالعدل افزود: بسیاری از این مؤلفه‌ها از دل همان تحقیقات ژرف‌نگر و میدانی بیرون می‌آیند و می‌توانند در آینده اثرات مهمی در نظام سلامت داشته باشند.
 
در ادامه دومین نشست هم‌اندیشی «حقوق شهروندی در نظام سلامت» که در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد، دکتر محسن سعیدی، روانشناس، با نگاهی تلفیقی از فلسفه حقوق و روان‌کاوی به بررسی موانع نظری، فرهنگی و روان‌شناختی تحقق حقوق شهروندی در ایران پرداخت.
 
وی در آغاز سخنان خود با اشاره به رویکردهای رایج در مواجهه با بحران‌های اجتماعی اظهار داشت: در کشور ما معمولاً با مسائل پیچیده، برخوردی تکنیکی و سطحی می‌شود و تلاش می‌کنیم با نسخه‌های فوری و راهکارهای مقطعی مشکلات را حل کنیم، در حالی که تغییر واقعی زمانی رخ می‌دهد که تفسیر ما از مسئله تغییر کند. به گفته او، برون‌رفت از بحران‌ها مستلزم فهم عمیق وضعیت موجود و بازنگری در تلقی ما از مفاهیم بنیادین است.
 
دکتر سعیدی با انتقاد از آنچه «آشوب مفهومی» در حوزه علوم انسانی نامید، تصریح کرد: در ایران بسیاری از مفاهیم مدرن همچون قانون اساسی، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی وارد شده‌اند، اما کمتر به پشتوانه‌های نظری و روح حاکم بر این مفاهیم توجه شده است. به اعتقاد وی، نگارش منشور حقوق شهروندی به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید دید آیا روحی که این مفاهیم در بستر مدرنیته بر آن بنا شده‌اند، در ساختار فرهنگی و اجتماعی ما وجود دارد یا خیر.
 
وی در تبیین مفهوم «حق» در فلسفه مدرن افزود: حق در اندیشه فیلسوفانی چون کانت و هگل ریشه در مفهوم آزادی دارد. آزادی به معنای اراده خودسرانه و عمل بر اساس میل شخصی نیست، بلکه به معنای اراده‌ای است که خود را مقید به قانون عام و قابل تعمیم می‌داند. از این منظر، حق زمانی شکل می‌گیرد که فرد بتواند به گونه‌ای عمل کند که رفتار او قابلیت همگانی شدن داشته باشد و انسانیت در آن لحاظ شود.
 
این روانشناس یکی از موانع تحقق آزادی و حقوق شهروندی را ساخت پدرسالارانه در فرهنگ و سیاست ایران دانست و گفت: در نظام پدرسالار، رابطه مبتنی بر اطاعت و ترس است و فضیلت در فرمان‌بری تعریف می‌شود. چنین ساختاری پذیرای تکثر فکری و مدارا نیست و به حذف صداهای متفاوت می‌انجامد. در حالی که تحقق حقوق شهروندی نیازمند پذیرش تکثر و گفت‌وگوی مبتنی بر مدارا است.
 
وی همچنین به پدیده اقتدارگرایی در برخی سطوح فرهنگی اشاره کرد و افزود: اقتدارگرایی می‌تواند به دو شکل بروز یابد؛ میل به سلطه یا میل به تسلیم. هر دو شکل، نوعی گریز از آزادی هستند، زیرا آزادی با اضطراب و مسئولیت همراه است. انسان برای فرار از این اضطراب ممکن است به اقتدار بیرونی پناه ببرد یا خود در پی سلطه بر دیگران باشد.
 
دکتر سعیدی در پایان تأکید کرد: حقوق شهروندی پیش از آنکه یک متن حقوقی باشد، یک تجربه زیسته از آزادی است. اگر شهروند در مقام آزادی قرار نگیرد و مسئولیت‌پذیری به عنوان یک ارزش درونی نهادینه نشود، منشورهای حقوقی کارکرد واقعی نخواهند داشت و به متونی فاقد روح تبدیل می‌شوند.