به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر رشیدی، مشاور درمان رئیس و مسئول اقتصاد درمان، به همراه دکتر عبداله ارجمند، معاون غذا و داروی دانشگاه، در تشریح آخرین وضعیت مالی و چالشهای نظام دارویی و درمانی استان، نسبت به پیامدهای شکننده عدم تعهد سازمانهای بیمهگر در پرداخت بهموقع مطالبات هشدار دادند.
دکتر رشیدی با تشریح ساختار درآمدی بیمارستانهای دانشگاهی اظهار داشت: ساختار درآمدی مراکز درمانی استان بهشدت متکی بر مطالبات بیمهای است و متأسفانه کمتر از ۸ درصد درآمدها بهصورت نقدی محقق میشود. در این میان، سهم بیمههای پایه ۸۴ درصد، بیمههای تکمیلی ۱.۵ درصد، ارز ترجیحی ۴ درصد و برنامههای حمایتی ۲.۵ درصد است؛ این درجه بالای وابستگی به منابع غیرنقدی، تابآوری بیمارستانها را در برابر تأخیرهای پرداخت به حداقل رسانده است.
وی با اعلام حجم دقیق مطالبات انباشته افزود: بیمارستانهای استان تا پایان مردادماه بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (۱.۷ همت) از سازمانهای بیمهگر طلب دارند که سهم مطالبات سال ۱۴۰۴ بهتنهایی ۶۹۷ میلیارد تومان است. با توجه به این ناترازی مالی، حتی اگر تمامی درآمد نقدی سه ماه بیمارستانها تجمیع و صرفاً به بخش دارو اختصاص یابد، تنها پاسخگوی نیاز یک ماه دارویی مراکز درمانی خواهد بود.
مسئول اقتصاد درمان دانشگاه با اشاره به تعهدات معوقه به مدافعان سلامت تصریح کرد: هماکنون حدود ۶۳۰ میلیارد تومان بابت ۹ ماه کارانه پزشکان و ۶ ماه کارانه پرسنل بدهی وجود دارد. با وجود این تنگناها، مجموعه مدیریتی دانشگاه طی ۱۷ ماه گذشته با تمام توان در پی احقاق حقوق کارکنان بوده و موفق شده ۶۰ درصد کارانه پزشکان متخصص (ضریب کا) را تا پایان خرداد و تیرماه ۱۴۰۵ پرداخت کند؛ با این حال، استمرار و بهروزرسانی این پرداختها مستقیماً منوط به پرداخت دیون بیمههاست.
در ادامه، دکتر عبداله ارجمند، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، با تأکید بر اینکه بدهیهای دارویی صرفاً یک مسئله ساده حسابداری نیست، نسبت به فشار فزاینده بر مؤسسان داروخانهها و پایداری زنجیره توزیع هشدار داد.
دکتر ارجمند بیان کرد: مسئله بدهیهای دارویی ماهیتی چندلایه دارد؛ وقتی وصول مطالبات از بیمهها با تأخیرهای ماهانه و فرسایشی روبهرو میشود، این فشار مستقیماً به پاییندست زنجیره منتقل شده و داروخانهها را که خط مقدم ارتباط با مردم و خدمترسانی دارویی هستند، در تنگنای شدید نقدینگی قرار میدهد.
وی تصریح کرد: تضعیف نقدینگی مؤسسان داروخانهها باعث افزایش بدهی آنها به شرکتهای پخش دارو و در نهایت کاهش اعتبار خرید و افت سهمیه استان در دریافت داروهای حیاتی و ضروری میشود؛ امری که پایداری تأمین دارو و دسترسی بهموقع بیماران را تهدید میکند.