در سال ۱۴۰۳، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی با همراهی بی‌دریغ کارشناسان پرتلاش واحد نظارت بر درمان، با انجام ۱,۳۶۳ بازرسی میدانی از مراکز درمانی و زیبایی، گامی استوار در راستای پاسداری از سلامت عمومی برداشت. این بازرسی‌ها که بر پایه چک‌لیست‌های تخصصی و گزارش‌های مردمی صورت گرفت، به پلمب ۶۸ مرکز غیرمجاز زیبایی انجامید و پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌ربط ارجاع شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ؛دکتر شهامت، با تأکید بر ضرورت صیانت از حریم امن سلامت جامعه، اظهار داشت:
«متأسفانه عده‌ای سودجو با زیرپا نهادن ضوابط و مقررات، جان هم‌وطنان را به بازی می‌گیرند. دانشگاه علوم پزشکی، هرچند اختیار اعمال مجازات مستقیم ندارد، اما با معرفی این مراکز به دادسرا، تعزیرات حکومتی، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون ماده ۱۱، زمینه برخورد قانونی و مؤثر با آنان را فراهم می‌سازد.»
آمار عملکرد معاونت درمان در سال ۱۴۰۳:
پلمب ۶۸ مرکز غیرمجاز
ارجاع ۲۸ پرونده به دادستانی
معرفی ۴۶ مورد به تعزیرات حکومتی
اخذ ۱۴ تعهد محضری از متخلفان
صدور ۲۵۴ تذکر کتبی و بررسی ۲۰ مورد در کمیسیون ماده ۱۱
گسترش مراکز درمانی مجاز؛ نگاهی پیشگیرانه و امیدآفرین
هم‌زمان با برخورد با مراکز غیرمجاز، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی با تسهیل روند صدور مجوز، مسیر دسترسی مردم به خدمات سلامت ایمن، استاندارد و در دسترس را هموارتر ساخته است:
افزایش تعداد درمانگاه‌های مجاز از ۴۷ به ۵۸ مرکز
رشد مؤسسات فیزیوتراپی از ۲۸ به ۵۸ مرکز
توسعه دفاتر گفتاردرمانی از ۸ به ۱۱ مرکز
گسترش مراکز رادیولوژی و سونوگرافی از ۲۶ به ۲۹ واحد
افزایش دفاتر مامایی از ۵۱ به ۶۰ مرکز
رشد دفاتر مشاوره تغذیه از ۱۷ به ۲۱ مرکز
این ارقام گویای پایبندی دانشگاه علوم پزشکی به توسعه زیرساخت‌های سلامت و پاسخ‌گویی به نیازهای رو به رشد جامعه است؛ گامی مؤثر برای کاهش مداخلات غیرمجاز و افزایش اعتماد عمومی به نظام درمان.
کارشناسان نظارت بر درمان؛ سربازان بی‌ادعای جبهه سلامت
دکتر شهامت با ادای احترام به تلاش شبانه‌روزی کارشناسان نظارت بر درمان، از مخاطرات گاه و بی‌گاه این مسیر پرده برداشت و گفت:
«این عزیزان، در کنار پیگیری مستمر گزارش‌های مردمی، گاهی با تهدیدهای کلامی و حتی جانی از سوی متخلفان روبه‌رو می‌شوند. با این حال، ایستادگی آنان در برابر قانون‌شکنی‌ها، جای تقدیر فراوان دارد.»
این گزارش، یادآور این حقیقت است که مهار اقدامات غیرحرفه‌ای در حوزه سلامت، نیازمند مشارکت آگاهانه مردم و همکاری پیوسته دستگاه قضایی است.
هر شهروند با گزارش مراکز غیرمجاز، می‌تواند نقشی نجات‌بخش در حفظ سلامت جامعه ایفا کند.زیرا سلامت، مسئولیتی همگانی است.
