ششمین نشست از سلسله نشست‌های «مفاهمه» با موضوع «تعامل و مداخله سیاست و سلامت؛ مرزهای تعامل و مداخله» در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد.
 
به گزاش روابط عمومی دانشگاه، دکتر نعمت‌الله زکی‌پور، استادیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوج، در نشست گفت‌وگوی سیاست و سلامت ، با اشاره به تجربه تاریخی پزشکی در ایران از دوران ساسانی تا امروز، گفت:  آینده پزشکی کشور نه در جدایی از تاریخ و سیاست، بلکه در فهم عمیق نسبت میان آن‌هاست.
 
 دکتر زکی‌پور با استناد به اقدامات تأسیسی دولت‌های سامانی و آل‌بویه در قرن چهارم هجری، که عصر طلایی تمدن ایرانی خواند، گفت: ابن‌سینا بارها تصریح کرده که مدیون حمایت این دولت‌ها و کتابخانه‌هایی است که در اختیار او نهاده شد. به گفته این استاد تاریخ، تا قرن بیستم، متون پزشکی ابن‌سینا مرجع اصلی دنیای توسعه‌یافته بود و این دستاورد حاصل حمایت سیاسی از علم بوده است.
 
وی با اشاره به دوره قاجار و اقدامات امیرکبیر در بنیان‌گذاری دارالفنون، خاطرنشان کرد که نخستین پزشکان مدرن در ایران از انگلیس و فرانسه وارد شدند. یکی از مشهورترین آن‌ها، دکتر پولاک اتریشی، مأمور دولت فرانسه بود که هم اهداف اقتصادی و هم مقاصد سیاسی را دنبال می‌کرد. زکی‌پور در توصیف سرنوشت اصلاح‌طلبان آن دوره گفت: امیرکبیر فهمیده بود کجا ایستاده، اما دست خودش قطع شد. این نوع مداخله گاه قربانی می‌طلبد.
 
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه اصلاحات ارضی و سپاه بهداشت در دوره پهلوی، دخالت سیاست در سلامت را همواره منفی ندانست و افزود: «گاه این دخالت امری مثبت است؛ مبارزه با مالاریا در ایران توسط دولت پهلوی صورت گرفت. نباید به خاطر خصومت‌های ذهنی، واقعیت‌های تاریخی را نادیده گرفت.
 
زکی‌پور در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به وضعیت استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: نخستین خانه بهداشت در این منطقه در سال‌های ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۹ شکل گرفت و امروز نیز با کمبود پزشک و مهاجرت کادر درمان مواجه هستیم و چرا بیماران ما همچنان شیراز را به یاسوج ترجیح می‌دهند؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخ داد.
 
وی با تأکید بر نقش حکومت‌ها در تأمین امکانات بهداشتی برای جلب اعتماد اجتماعی، در پایان گفت: سلامت مردم همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مشروعیت و کارآمدی حکومت‌ها بوده است. آینده پزشکی در ایران نه در جدایی از تاریخ و سیاست، بلکه در فهم عمیق نسبت میان آن‌هاست.

فتاحی‌زاده: نگاه آمرانه و بی‌توجهی به حکمرانی خوب، سلامت کهگیلویه و بویراحمد را با چالش مواجه کرده است

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج در ادامه سلسله نشست‌های مفاهمه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با موضوع «سیاست و سلامت؛ مرزهای تعامل و مداخله»، با تشریح نسبت میان این دو حوزه گفت: یکی از مسائل بنیادین در تحلیل نظام سلامت، توجه به جایگاه آن در اقتصاد سیاسی و نحوه شکل‌گیری آن به‌عنوان یک «کالای عمومی» است.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان نشست، بر اهمیت گفت‌وگو و تعامل میان علوم انسانی و حوزه‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: شکل‌گیری ارتباط میان علوم انسانی و حوزه‌های تخصصی از جمله علوم پزشکی، فرصتی ارزشمند برای فهم عمیق‌تر مسائل اجتماعی و مدیریتی است و می‌تواند به تولید دانش و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر کمک کند.

 
فتاحی‌زاده با بیان اینکه موضوع سخنانش «سلامت به مثابه ابژه اقتصاد سیاسی» است، اظهار کرد: برای فهم جایگاه سلامت در عرصه سیاست و حکمرانی باید به تحولات تاریخی شکل‌گیری دولت‌های مدرن توجه کرد؛ زیرا جمعیت همواره موضوع اعمال قدرت سیاسی بوده و حکومت‌ها برای حفظ و تداوم قدرت خود ناگزیر از توجه به سلامت شهروندان بوده‌اند.
 
وی با اشاره به نظریه‌های مطرح در حوزه قدرت سیاسی افزود: آنچه اندیشمندانی همچون میشل فوکو از آن با عنوان «ذهنیت حکمرانی» یاد می‌کنند، ناظر بر همین مسئله است که دولت‌ها چگونه به جمعیت نگاه می‌کنند و چه راهبردهایی را برای مدیریت و کنترل آن به کار می‌گیرند. در این چارچوب، سلامت جامعه تنها یک موضوع درمانی نیست، بلکه بخشی از سازوکارهای حکمرانی و مدیریت اجتماعی محسوب می‌شود.
 
این استاد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج با اشاره به تجربه تاریخی «طاعون سیاه» در اروپا گفت: شیوع این بیماری در قرن چهاردهم میلادی که بخش بزرگی از جمعیت اروپا را از بین برد، تنها یک بحران بهداشتی نبود، بلکه پیامدهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه داشت. از بین رفتن نیروی کار سبب ایجاد بحران در نظام‌های اقتصادی آن زمان شد و آثار آن در ساختارهای اجتماعی و سیاسی اروپا نیز نمایان شد.
وی ادامه داد: پس از این تجربه تاریخی، دولت‌ها به تدریج دریافتند که سلامت و بهداشت عمومی مستقیماً با ثبات سیاسی، رونق اقتصادی و قدرت ملی آن‌ها ارتباط دارد. به همین دلیل از قرن نوزدهم به بعد، دولت‌های مدرن به شکل جدی وارد حوزه سلامت شدند و توسعه زیرساخت‌های شهری، شبکه‌های فاضلاب، بهداشت عمومی و خدمات درمانی را در دستور کار قرار دادند.
           
فتاحی‌زاده خاطرنشان کرد: با گسترش شهرنشینی و شکل‌گیری کلان‌شهرهایی مانند لندن، پاریس و نیویورک، بیماری‌های واگیردار به تهدیدی جدی برای دولت‌ها تبدیل شد و همین مسئله موجب شد کنترل بیماری‌ها و حفظ سلامت عمومی به بخشی از وظایف اساسی حکومت‌ها بدل شود.
 
وی با اشاره به تحولات قرن بیستم افزود: حتی در دولت‌های اقتدارگرا و فاشیستی نیز سلامت جمعیت به یکی از موضوعات اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده بود؛ هرچند این نگاه در برخی موارد به انحراف کشیده شد و زمینه‌ساز شکل‌گیری سیاست‌های افراطی همچون پاک‌سازی نژادی شد.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج تصریح کرد: پس از جنگ جهانی دوم، اهمیت سلامت بیش از گذشته آشکار شد؛ زیرا جنگ میلیون‌ها نفر را قربانی کرد و نشان داد سلامت دیگر صرفاً یک مسئله ملی نیست، بلکه موضوعی جهانی است. در همین راستا، سازمان جهانی بهداشت تأسیس شد تا سیاست‌های سلامت در سطح بین‌المللی هماهنگ شود و کشورها بتوانند در مواجهه با بحران‌های بهداشتی همکاری مؤثرتری داشته باشند.
 
وی ادامه داد: همزمان با ظهور گفتمان توسعه در جهان، سلامت نیز به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد. در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت نه یک هزینه، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار تلقی شد.
 
فتاحی‌زاده با اشاره به روند توسعه در ایران گفت: توجه جدی به سلامت به عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور، پس از جنگ جهانی دوم و همزمان با تدوین نخستین برنامه‌های عمرانی آغاز شد و به تدریج جایگاه نظام سلامت در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور تثبیت شد.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم کالاهای عمومی در اقتصاد سیاسی اشاره کرد و افزود: همه کالاها و خدمات از یک جنس نیستند. برخی کالاها خصوصی‌اند و منافع آن‌ها تنها به مصرف‌کننده می‌رسد، اما برخی دیگر همچون آموزش و سلامت، کالاهای عمومی محسوب می‌شوند؛ یعنی آثار و منافع آن‌ها کل جامعه را دربرمی‌گیرد.
 
فتاحی‌زاده تأکید کرد: سلامت یک کالای عمومی است و آثار آن محدود به یک فرد یا یک خانواده نیست. جامعه‌ای که از سلامت بیشتری برخوردار باشد، از سرمایه انسانی قوی‌تر، بهره‌وری اقتصادی بالاتر، هزینه‌های اجتماعی کمتر و توانمندی بیشتری برای توسعه برخوردار خواهد بود. از همین رو سلامت به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد سیاسی و حکمرانی در جهان معاصر تبدیل شده است.

در ادامه سخنان خود، ابوذر فتاحی‌زاده با تبیین مفهوم «حکمرانی خوب سلامت» اظهار کرد:سلامت از جمله کالاهای عمومی است که همه افراد جامعه از منافع آن بهره‌مند می‌شوند، حتی اگر به صورت مستقیم هزینه‌ای برای آن پرداخت نکرده باشند. همان‌گونه که امنیت و دفاع ملی از جمله کالاهای عمومی محسوب می‌شوند، سلامت نیز حوزه‌ای است که آثار و نتایج آن متوجه همه جامعه است و به همین دلیل همواره در کانون توجه دولت‌ها و نظام‌های حکمرانی قرار داشته است.
 
وی افزود: یکی از دلایل اهمیت اقتصاد سیاسی سلامت این است که مسائل حوزه سلامت دیگر محدود به افراد، خانواده‌ها یا مناطق خاص نیستند، بلکه به موضوعاتی ملی و حتی بین‌المللی تبدیل شده‌اند. از همین رو دولت‌ها پس از جنگ جهانی دوم، سلامت را به عنوان یکی از ارکان توسعه در برنامه‌های کلان خود قرار دادند و تلاش کردند سیاست‌گذاری‌های عمومی را با اهداف سلامت‌محور پیوند بزنند.
 
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج با اشاره به تحولات آغاز هزاره سوم گفت: در دهه ۲۰۰۰ میلادی، سازمان ملل متحد با همکاری اندیشمندان حوزه‌های مختلف، چارچوبی را تحت عنوان «حکمرانی خوب» ارائه کرد. بر اساس این رویکرد، دیگر نمی‌توان کشورها را صرفاً با نگاه دستوری و از بالا به پایین اداره کرد، بلکه لازم است تمامی بازیگران و ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مشارکت داشته باشند.
 
وی ادامه داد: در گذشته دولت‌ها تصور می‌کردند که می‌توانند به تنهایی درباره همه امور تصمیم بگیرند، اما تجربه‌های جهانی نشان داد که توسعه زمانی محقق می‌شود که مشارکت اجتماعی شکل بگیرد. به همین دلیل در الگوی حکمرانی خوب، دولت تنها یکی از بازیگران عرصه تصمیم‌گیری است و در کنار آن، ذی‌نفعان و جامعه مدنی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
فتاحی‌زاده با تشریح اضلاع حکمرانی خوب اظهار داشت: ضلع نخست دولت است که مسئولیت سیاست‌گذاری و تأمین زیرساخت‌ها را بر عهده دارد. ضلع دوم ذی‌نفعان هستند؛ یعنی کسانی که به طور مستقیم در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند یا از نتایج آن تأثیر می‌پذیرند؛ از کادر درمان، پزشکان و پرستاران گرفته تا شرکت‌های دارویی، بیماران و سایر فعالان این عرصه. ضلع سوم نیز جامعه مدنی است که شامل دانشگاهیان، خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان اجتماعی و همه کسانی می‌شود که به واسطه مسئولیت اجتماعی خود در این حوزه مشارکت می‌کنند.
 
وی با اشاره به دیدگاه‌های نوین جامعه‌شناسی و علوم سیاسی گفت: هر حوزه اجتماعی منطق خاص خود را دارد. سیاست بر مبنای قدرت عمل می‌کند، اقتصاد بر محور سود شکل می‌گیرد و حوزه سلامت نیز بر حفظ جان و تندرستی انسان‌ها استوار است. از این رو دولت نباید در حوزه‌های تخصصی با نگاه مداخله‌گرانه ورود کند، بلکه باید زمینه فعالیت و تعامل مؤثر بازیگران آن حوزه را فراهم سازد.
 
این استاد دانشگاه افزود: در چارچوب حکمرانی خوب سلامت، دولت باید از نگاه آمرانه فاصله بگیرد و بیشتر نقش تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده را ایفا کند. تصمیم‌گیری در حوزه سلامت زمانی اثربخش خواهد بود که منافع و دیدگاه‌های تمامی ذی‌نفعان در نظر گرفته شود و زمینه مشارکت واقعی جامعه مدنی نیز فراهم باشد.
 
وی در ادامه به نقش نهادهای مدنی و خیرین در ارتقای سلامت اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و فعالان اجتماعی سهم قابل توجهی در توسعه خدمات بهداشتی و درمانی داشته‌اند. این مشارکت‌ها گاهی در سطح ملی و حتی بین‌المللی شکل گرفته و توانسته است در حل بسیاری از مشکلات حوزه سلامت مؤثر باشد.
 
فتاحی‌زاده با بیان اینکه یکی از جدیدترین رویکردهای اقتصاد سیاسی سلامت، همین مفهوم حکمرانی خوب سلامت است، خاطرنشان کرد: این رویکرد تلاش می‌کند میان دولت، ذی‌نفعان و جامعه مدنی نوعی تعامل و توازن ایجاد کند تا تصمیمات حوزه سلامت با مشارکت گسترده‌تر و کارآمدی بیشتر اتخاذ شوند.
 
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضعیت نظام سلامت در ایران و استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: به اعتقاد من، بخش مهمی از چالش‌هایی که امروز در حوزه سلامت با آن مواجه هستیم، ناشی از بی‌توجهی به اصول حکمرانی خوب سلامت است. در بسیاری از موارد یا منافع ذی‌نفعان نادیده گرفته می‌شود، یا نگاه‌های اجتماعی و مدنی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و یا همچنان رویکردهای متمرکز و دستوری بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تقویت مشارکت دانشگاهیان، کادر درمان، نهادهای مدنی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق حکمرانی مطلوب در حوزه سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی در استان بیش از گذشته فراهم شود.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج تأکید کرد: اگر بخواهیم در حوزه سلامت استان به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم، باید شناخت دقیق‌تری از مسائل بومی داشته باشیم. از این رو پیشنهاد می‌کنم یک پژوهش جامع و گسترده با مشارکت دانشگاهیان، متخصصان و فعالان حوزه سلامت انجام شود تا بتوان بر اساس واقعیت‌های استان، یک نظریه داده‌بنیاد و بومی درباره مسائل سلامت کهگیلویه و بویراحمد تدوین کرد.
 
فتاحی‌زاده با تشریح اضلاع حکمرانی خوب اظهار داشت: ضلع نخست دولت است که مسئولیت سیاست‌گذاری و تأمین زیرساخت‌ها را بر عهده دارد. ضلع دوم ذی‌نفعان هستند؛ یعنی کسانی که به طور مستقیم در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند یا از نتایج آن تأثیر می‌پذیرند؛ از کادر درمان، پزشکان و پرستاران گرفته تا شرکت‌های دارویی، بیماران و سایر فعالان این عرصه. ضلع سوم نیز جامعه مدنی است که شامل دانشگاهیان، خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان اجتماعی و همه کسانی می‌شود که به واسطه مسئولیت اجتماعی خود در این حوزه مشارکت می‌کنند.
 
وی با اشاره به دیدگاه‌های نوین جامعه‌شناسی و علوم سیاسی گفت: هر حوزه اجتماعی منطق خاص خود را دارد. سیاست بر مبنای قدرت عمل می‌کند، اقتصاد بر محور سود شکل می‌گیرد و حوزه سلامت نیز بر حفظ جان و تندرستی انسان‌ها استوار است. از این رو دولت نباید در حوزه‌های تخصصی با نگاه مداخله‌گرانه ورود کند، بلکه باید زمینه فعالیت و تعامل مؤثر بازیگران آن حوزه را فراهم سازد.
 
این استاد دانشگاه افزود: در چارچوب حکمرانی خوب سلامت، دولت باید از نگاه آمرانه فاصله بگیرد و بیشتر نقش تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده را ایفا کند. تصمیم‌گیری در حوزه سلامت زمانی اثربخش خواهد بود که منافع و دیدگاه‌های تمامی ذی‌نفعان در نظر گرفته شود و زمینه مشارکت واقعی جامعه مدنی نیز فراهم باشد.
 
وی در ادامه به نقش نهادهای مدنی و خیرین در ارتقای سلامت اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و فعالان اجتماعی سهم قابل توجهی در توسعه خدمات بهداشتی و درمانی داشته‌اند. این مشارکت‌ها گاهی در سطح ملی و حتی بین‌المللی شکل گرفته و توانسته است در حل بسیاری از مشکلات حوزه سلامت مؤثر باشد.
 
فتاحی‌زاده با بیان اینکه یکی از جدیدترین رویکردهای اقتصاد سیاسی سلامت، همین مفهوم حکمرانی خوب سلامت است، خاطرنشان کرد: این رویکرد تلاش می‌کند میان دولت، ذی‌نفعان و جامعه مدنی نوعی تعامل و توازن ایجاد کند تا تصمیمات حوزه سلامت با مشارکت گسترده‌تر و کارآمدی بیشتر اتخاذ شوند.
 
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضعیت نظام سلامت در ایران و استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: به اعتقاد من، بخش مهمی از چالش‌هایی که امروز در حوزه سلامت با آن مواجه هستیم، ناشی از بی‌توجهی به اصول حکمرانی خوب سلامت است. در بسیاری از موارد یا منافع ذی‌نفعان نادیده گرفته می‌شود، یا نگاه‌های اجتماعی و مدنی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و یا همچنان رویکردهای متمرکز و دستوری بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تقویت مشارکت دانشگاهیان، کادر درمان، نهادهای مدنی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق حکمرانی مطلوب در حوزه سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی در استان بیش از گذشته فراهم شود.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج تأکید کرد: اگر بخواهیم در حوزه سلامت استان به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم، باید شناخت دقیق‌تری از مسائل بومی داشته باشیم. از این رو پیشنهاد می‌کنم یک پژوهش جامع و گسترده با مشارکت دانشگاهیان، متخصصان و فعالان حوزه سلامت انجام شود تا بتوان بر اساس واقعیت‌های استان، یک نظریه داده‌بنیاد و بومی درباره مسائل سلامت کهگیلویه و بویراحمد تدوین کرد.