به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در پی انتشار برخی مطالب و ابهامات مطرحشده پیرامون موضوع تقاضای بازگشت به خدمت آقای ستار هدایتخواه، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تأکید بر رعایت کامل قوانین و مقررات، توضیحات زیر را جهت تنویر افکار عمومی ارائه میکند:
لازم به ذکر است تقاضای بازگشت به خدمت آقای ستار هدایتخواه در زمان مدیریت سابق دانشگاه ارائه شده است و بررسی آن بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، از جمله احکام برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین مرتبط با ایثارگران انجام گرفته است. این فرآیند پس از طی مراحل قانونی و اداری لازم، از جمله اخذ استعلام از معاونت آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور، مرکز جذب و امور اعضای هیأت علمی و نخبگان و ادارهکل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری شده است.
بر اساس قوانین مربوط به ایثارگران، شرایط بررسی درخواست بازگشت به خدمت افراد مشمول این قوانین با شرایط عمومی استخدام و بازنشستگی متفاوت است و پروندهها بر اساس ضوابط اختصاصی مربوطه مورد بررسی قرار میگیرند. همچنین امتیازات قانونی پیشبینیشده برای ایثارگران در فرآیند بررسی شرایط افراد مورد توجه قرار میگیرد.
در خصوص مطالب مطرحشده درباره مدرک تحصیلی نیز تأکید میشود هیچگونه تغییر یا دستکاری در مدارک تحصیلی یا مکاتبات رسمی صورت نگرفته است. در تمامی مکاتبات و استعلامهای انجامشده، صرفاً از عنوان «آقای ستار هدایتخواه» استفاده شده و هیچگونه اشارهای به مدرک تحصیلی دکتری (PhD) ایشان در این مکاتبات وجود نداشته است. بررسی پرونده نیز بر اساس قوانین و مقررات جاری، از جمله ضوابط و امتیازات قانونی مربوط به ایثارگران انجام شده و تمامی فرآیندهای اداری از مسیر رسمی و قانونی پیگیری شده است.
معاونت آموزشی دانشگاه تأکید میکند تصمیمگیری درباره درخواست بازگشت به خدمت افراد بر اساس قانون، مستندات موجود در پرونده و نظر مراجع قانونی انجام میشود و ارتباطی با روابط شخصی، گرایشهای سیاسی یا مسائل خارج از چارچوبهای اداری ندارد.
در خصوص مقایسه پروندههای مختلف نیز باید تأکید کرد که هر پرونده به صورت مستقل و بر اساس شرایط قانونی همان فرد بررسی میشود؛ بنابراین قانون درباره افراد تصمیم میگیرد، نه روابط و برداشتهای شخصی. تفاوت در نتایج پروندهها نیز ناشی از تفاوت در شرایط، سوابق و مستندات قانونی افراد است.
در پی مطالب مطرحشده درباره وضعیت آقای خرامین نیز لازم به توضیح است که بررسی پرونده افراد بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه انجام میشود و هر پرونده شرایط خاص خود را دارد. بر اساس سوابق موجود، آقای خرامین بدون احتساب سنوات خدمت سربازی، ۳۵ سال، ۷ ماه و ۴ روز سابقه خدمت داشتهاند که این میزان بیش از سقف ۳۵ سال خدمت مقرر در قوانین و مقررات مربوطه است. همچنین بر اساس ماده ۷۲ آییننامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی، دانشگاه مکلف به انجام فرآیند بازنشستگی نامبرده مطابق مقررات بوده است.
در خصوص آقای مسعود مقیمی، کارشناس ارشد پرستاری نیز لازم به توضیح است که درخواست بازگشت به خدمت ایشان در هیأت ممیزه دانشگاه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، اما با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه، رأی لازم برای بازگشت به خدمت کسب نشد.
لازم به یادآوری است که در دوران مدیریت اخیر دانشگاه ترکیب هیات جذب و هیات ممیزه به استناد اختیارات قانونی دچار تغییر شده است و آقای هدایتخواه رای مثبت را از ترکیب قبلی این هیأتها اخذ کرده اند.
فرآیند تصمیمگیری در هیأتهای جذب و هیأتهای ممیزه دانشگاه بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام میشود. آرای اعضای این هیأتها به صورت مخفی اخذ شده و تصمیمگیریها بر مبنای نظر جمعی اعضای هیأت صورت میگیرد و امکان دخل و تصرف در آرای اعضا وجود ندارد.
ریاست دانشگاه نیز صرفاً به عنوان یکی از اعضای این هیأتها دارای یک رأی است و مطابق مقررات، امکان وتو یا تغییر تصمیمات اتخاذشده توسط هیأتهای مذکور برای هیچ فردی، از جمله رئیس دانشگاه، وجود ندارد.
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن احترام به دغدغههای مطرحشده در افکار عمومی، تأکید میکند تمامی اقدامات انجامشده در خصوص تقاضای بازگشت به خدمت آقای ستار هدایتخواه بر مبنای قوانین جاری، مکاتبات رسمی، استعلام از مراجع ذیصلاح و رعایت فرآیندهای اداری صورت گرفته و هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانونی انجام نشده است.
این معاونت آمادگی دارد در راستای شفافسازی و پاسخگویی به افکار عمومی، نشست خبری با حضور اصحاب رسانه پیرامون این موضوع و همچنین سایر مباحث مرتبط با حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار کند.
به اطلاع رسانه های عزیز منتقد میرساند هنوز هیچ حکمی صادر نشده است و همچنان مکاتبات با مراجع ذیصلاح جهت اجرای مر قانون در حال انجام و پیگیری است.
