دکتر صمد بهشتی، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج، در نشست «مفاهمه» با محوریت اعتماد عمومی به نظام سلامت، با تبیین ابعاد جامعه‌شناختی اعتماد و روندهای کاهشی آن در دهه‌های اخیر، تأکید کرد که ریشه اصلی فرسایش اعتماد نهادی در حوزه بهداشت و درمان، در «ساختارها و قوانین» نهفته است و فساد ساختاری به‌مراتب اثر مخرب‌تری از تخلفات فردی دارد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر صمد بهشتی در سخنرانی خود با اشاره به اینکه اعتماد اجتماعی کارکرد پیش‌بینی‌پذیر کردن زندگی را بر عهده دارد و ابهام را از زیست روزمره کاهش می‌دهد، گفت: اعتماد مثل علائم حیاتی یک بیمار است؛ همان‌طور که پزشکان از روی نبض، حال بیمار را می‌سنجند، جامعه‌شناسان با سنجش اعتماد اجتماعی می‌توانند حال جامعه را ارزیابی کنند.

وی با تشریح انواع اعتماد از منظر علوم اجتماعی افزود: اعتماد بین‌فردی (به خانواده و اطرافیان)، اعتماد تعمیم‌یافته (به شهروندان ناشناس) و اعتماد نهادی (به سازمان‌ها و نظام‌های تخصصی) سه سطح کلیدی اعتماد هستند. متأسفانه طی دست‌کم دو دهه اخیر، روند اعتماد اجتماعی در ایران نزولی و نگران‌کننده بوده است؛ در حالی که اعتماد بین‌فردی کمی بالاتر از حد متوسط است، اعتماد تعمیم‌یافته زیر حد متوسط و اعتماد نهادی به‌ویژه نسبت به نظام‌های تخصصی پایین‌تر از حد متوسط قرار دارد.

دکتر بهشتی محور اصلی سخنان خود را تأثیر فساد بر اعتماد نهادی در حوزه بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: وقتی پای سلامت جان مردم در میان است، کوچک‌ترین خدشه به قداست و کارآمدی نظام درمان، اعتماد عمومی را به‌شدت آسیب می‌زند.

وی با استناد به یک پژوهش دانشگاهی  که بر پایه مصاحبه‌های عمیق با شماری از مدیران استانی حوزه سلامت و حدود ۱۵ مدیر ستادی وزارت بهداشت و تحلیل‌های کیفی و فازی انجام شده، پنج زمینه اصلی وقوع فساد در نظام سلامت را چنین برشمرد.

بهشتی با اشاره به نبود قوانین صریح، تفسیرپذیری مقررات و خلأ در سیاست‌های تعارض منافع، این حوزه را مهم‌ترین بستر فساد عنوان کرد: وقتی تعارض منافع به‌درستی قانون‌گذاری و مدیریت نشود، فرد می‌تواند هم‌زمان در مقام دولتی و بازیگر بخش خصوصی تصمیم‌ساز باشد و این یعنی فساد می‌تواند در قالب قانون رخ دهد.

وی برای تبیین مصداقی، به نقل از اظهارات رسانه‌ای برخی مقامات و نمونه‌های مطرح‌شده در فضای عمومی، مواردی را یادآور شد و افزود: گاهی اجرای ظاهراً درست قانون، عملاً نتیجه‌ای فسادزا به نفع گروه‌های ذی‌نفع ایجاد می‌کند.

دکتر بهشتی پدیده‌هایی مانند گروه‌گرایی، طایفه‌گرایی و قوم‌گرایی را از عوامل مهم تضعیف شایسته‌سالاری خواند و گفت: وقتی افراد ناصالح در جایگاه‌های حساس قرار می‌گیرند، برای حفظ موقعیت، شبکه‌ای از وابستگی‌ها شکل می‌گیرد که خود بستر بازتولید فساد سازمانی می‌شود.

وی با انتقاد از سیاست‌های چندنرخی و تخصیص‌های رانتی در حوزه‌های غذا و دارو تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری و ارزهای ترجیحی با نیت حمایت از اقشار ضعیف در عمل به رانت، قاچاق معکوس و فساد ساختاری می‌انجامد و تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد چندنرخی‌بودن ارز، هزینه نظارت را بالا و امکان سوءاستفاده را گسترده می‌کند.

بهشتی از انتصابات غیرتخصصی و تصمیم‌سازی‌های متاثر از بده‌بستان‌های سیاسی به‌عنوان عوامل تشدیدکننده ناکارآمدی نام برد و گفت: وقتی مدیر به شبکه‌ای از بدهی‌های سیاسی متکی است، حتی اگر تصمیم درستی بگیرد، در اجرا با مقاومت‌های درون‌سازمانی مواجه می‌شود و این چرخه ناکارآمدی، اعتماد را فرسایش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه فساد فردی هرچند وجود دارد اما دامنه و پیامد آن محدود است، افزود: مسأله اصلی در ایران، فساد ساختاری و قانونی‌شده است؛ ساختاری که حتی افراد سالم را یا به خروج از سیستم وادار می‌کند یا در مسیرهای از پیش‌آماده‌شده گرفتار می‌سازد.

عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج با اشاره به نقش کلیدی رسانه‌ها در افزایش هزینه فساد گفت: شفافیت و طرح بی‌پرده مسائل در رسانه‌ها، یکی از کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین سازوکارهای پیشگیری از فساد است. هرقدر پوشاندن خطاها به بهانه مصلحت باب شود، اعتماد عمومی سریع‌تر فرومی‌ریزد.

وی تأکید کرد روابط عمومی‌ها باید در خط مقدم پاسخگویی و تبیین، با رویکردی فعال و شفاف عمل کنند.

دکتر بهشتی با بیان اینکه اعتماد نهادی بدون اصلاح ریشه‌های ساختاری فساد ترمیم نخواهد شد، افزود: تا زمانی که قواعد تعارض منافع، شفافیت و پاسخگویی در قانون و ساختارها نهادینه نشود، زحمات کادر درمان و دستاوردهای نظام سلامت دیده نمی‌شود. امید داریم با اصلاحات ساختاری و تقویت نقش رسانه‌ها، روند فرسایش اعتماد متوقف و معکوس شود.