به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر رضوی با اشاره به افزایش هزینهها و محدودیت منابع گفت: مدیریت حوزه درمان در شرایط فعلی دشوارتر شده و عبور از این وضعیت، نیازمند تصمیمهای دقیق، منطقی و متناسب با واقعیتهای اقتصادی است.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه جهش هزینهها، قدرت خرید تجهیزات و اقلام درمانی را به شکل محسوسی کاهش داده است، افزود: کمک خیرین و حمایتهای جانبی دولت میتواند بخشی از کمبودها در حوزه دارو و لوازم مصرفی را جبران کند، اما موضوع سرمایهگذاریهای سنگین همچنان به تدبیر ویژه نیاز دارد.
دکتر رضوی تأکید کرد: در موضوعات پیچیده نباید با تصمیمهای کوتاهمدت انتظار نتیجه فوری داشت. به گفته وی، تجهیزاتی مانند رادیوتراپی، سیتیاسکن و آنژیوگرافی باید با نگاه آیندهنگر مدیریت شوند و از هماکنون برای جایگزینی، نگهداشت و تداوم خدمت در سالهای آینده برنامهریزی صورت گیرد؛ در غیر این صورت، بحرانهای بزرگتری در پیش خواهد بود.
وی با اشاره به تفاوت وضعیت پوشش بیمهای در بخشهای مختلف اظهار کرد: در خدمات بستری شرایط نسبتاً مناسبتر است، اما در بخش سرپایی و بهویژه دندانپزشکی و برخی داروهای سرپایی، پوشش بیمهای کافی نیست. رضوی هشدار داد: وقتی بیمار توان پرداخت ندارد، ممکن است درمان را نیمهکاره رها کند و همین، شروع آسیبهای سنگینتر برای فرد و جامعه است.
دکتر رضوی نقش پزشک خانواده و نظام ارجاع را در ایجاد عدالت در دسترسی مؤثر دانست و گفت: این برنامه در کشور سابقه دارد، اما برای اجرای موفق و فراگیر، تقویت زیرساختها و ارزیابی دقیق لازم است. وی افزود: توسعه این طرح در دستور کار قرار گرفته تا اثر آن بر کاهش هزینهها و بهبود دسترسی سنجیده شود.
معاون درمان وزارت بهداشت برخی پیشنهادها مانند استحقاقسنجی و دهکبندی بیمار در محیط بیمارستان را دارای تبعات جدی دانست و تصریح کرد: ارائه خدمت درمانی باید بدون تبعیض و مستقل از وضعیت مالی یا ویژگیهای اجتماعی انجام شود و تصمیمهای حوزه درمان نباید به سمت تحقیر یا تفکیک بیماران حرکت کند؛ کرامت بیمار باید در همه مراحل حفظ شود.
دکتر رضوی با اشاره به چالشهای نظام پرداخت مبتنی بر خدمت گفت: این مدل میتواند به نابرابری و عدم توازن در پرداختها منجر شود و باعث شود فعالیتهای پروسیجرمحور بیشتر دیده شود، در حالی که حوزههایی مانند علوم پایه یا خدمات زمانبر کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
وی افزود: تداوم این روند میتواند مسیر نیروی انسانی را به سمت بخشهای درآمدزا سوق دهد و بخشهای ضروری مانند اورژانس را تضعیف کند.
معاون درمان وزارت بهداشت یکی از مسائل مهم بیمارستانها را هزینههای مربوط به نیروهای شرکتی دانست و گفت: پرداختهای ماهانه بالا از محل درآمدهای اختصاصی، توان دانشگاهها را برای نوسازی و خرید تجهیزات سرمایهای کاهش میدهد و این موضوع نیازمند تصمیمگیری ریشهای و اصلاح سازوکارهای تأمین مالی است.
دکتر رضوی با بیان اینکه اداره مناطق محروم با الگوی پرداخت فعلی دشوار است، گفت: برای نگهداشت متخصصان باید مشوقهای واقعی تعریف شود؛ از جمله اسکان مناسب، ایابوذهاب و تأمین تجهیزات مورد نیاز هر رشته. وی افزود: تجربه برخی استانها نشان میدهد با همراهی استانداریها و صنایع میتوان بخشی از این مشکلات را کاهش داد.
معاون درمان وزارت بهداشت «زیرمیزی» را موضوعی چندوجهی دانست و گفت: این مسئله با یک دستور یا برخورد مقطعی حل نمیشود. به گفته وی، بستهای شامل ۱۳ تا ۱۴ اقدام با مشارکت متخصصان و برخی نمایندگان مجلس تدوین شده است.
دکتر رضوی افزود: واقعیتر شدن تعرفهها مؤثر است، اما همزمان باید پرداخت بهموقع، شفافیت فعالیت دولتی و خصوصی، اصلاحات مالیاتی و سازوکارهای نظارتی نیز اجرا شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به سازوکار رسیدگی به شکایات گفت: پروندهها در دانشگاهها تشکیل و از مسیر کمیسیونهای مرتبط و تعزیرات پیگیری میشود، اما در بسیاری موارد نبود مستندات کافی، اثبات تخلف را دشوار میکند.
وی تأکید کرد: باید سازوکاری طراحی شود که بیمار در جایگاه رویارویی مستقیم با پزشک قرار نگیرد و حرمت رابطه درمانی حفظ شود؛ کنترل تخلفات نیازمند روشهای دقیق، مستند و قابل پیگیری است.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات کادر درمان در شرایط تورمی آثار مخربی دارد، گفت: پرداخت منظم و بهموقع میتواند بخشی از زمینههای نارضایتی و آسیبهای مرتبط را کنترل کند و باید به عنوان یک اولویت مدیریتی پیگیری شود.
رضوی خاطرنشان کرد: پزشکان در نسخهنویسی باید توان مالی بیمار را لحاظ کنند، چرا که تجویز داروهای برند گران ممکن است بیمار را از ادامه درمان منصرف کند. وی افزود: در صورت وجود داروی ایرانی باکیفیت، حمایت از تولید داخل هم دسترسی را بهتر میکند و هم به دلیل پوشش بیمهای، فشار اقتصادی را کاهش میدهد. رضوی تأکید کرد: اگر درباره کیفیت داروی داخلی تردیدی وجود دارد، باید گزارشهای علمی و مستند به سازمان غذا و دارو ارائه شود.
رضوی افزود: اولویت توزیع نیروی متخصص با مناطق کمبرخوردار است و باید از چرخه پرداختهای پایین و تأخیرهای طولانی خارج شد و همچنین از قرار گرفتن پرداخت بخش قابل توجهی از کارانه نیروهای ضروری به صورت ماهانه در دستور کار خبر داد تا از انباشت مطالبات و افزایش نارضایتی جلوگیری شود.
معاون درمان وزارت بهداشت در پایان گفت: محورهای مطرحشده در این نشست در شورای معاونین و در تعامل با بیمهها پیگیری خواهد شد تا بخشی از مشکلات تجهیزات، پوشش بیمهای و پرداختها کاهش یابد.
