به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر جریده اصل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای سخنان خود، حفظ سرمایه اجتماعی را مهم‌ترین تکیه‌گاه نظام برشمرد و اظهار داشت: در تمامی نظام‌های سیاسی دنیا، بقا و استحکام پایه‌ها در گرو همراهی و اعتماد ملت است و پس از رویدادها و چالش‌های اخیر کشور نیز همواره در بیانات رهبر معظم انقلاب و مسئولان ارشد نظام بر تقویت سرمایه اجتماعی تأکید شده است و همان‌گونه که یکی از عوامل سقوط رژیم پهلوی و شعارهای محوری انقلاب اسلامی، مقابله با فساد سازمان‌یافته و اداری بود، امروز نیز بزرگ‌ترین عاملی که اعتماد عمومی را از بین می‌برد، فساد درون‌سازمانی است؛ فسادی که اگر با مماشات مواجه شود، جامعه را نسبت به حاکمیت دلسرد خواهد کرد.
وی با ارائه تعریفی عملیاتی و کارکردی از فساد افزود: قانون ارتقای سلامت نظام اداری تعاریف حقوقی خود را دارد، اما در حوزه کارشناسی و پیشگیری، فساد الزاماً یک فعل غیرقانونی عیان و پر سر و صدا نظیر رشوه یا تصرف غیرقانونی نیست؛ گاهی یک اقدام در ظاهر قانونی، به‌دلیل سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اختیارات یا منابع بیت‌المال جهت کسب منافع فردی، گروهی یا جناحی، رخ می‌دهد و کاملاً در تعارض با منافع عمومی است.
دکتر جریده اصل با ذکر مشاهدات عینی خود از نظام درمانی کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: در برخی کشورهای منطقه علی‌رغم وجود تجهیزات پزشکی بسیار مدرن و حضور پزشکان خارجی، مردم برای مداوا به شهرهایی چون شیراز، تهران و اصفهان مراجعه می‌کنند؛ چراکه نفوذ مفاسد اداری و تجاری‌سازی در آن کشورها اعتماد عمومی به اصالت درمان را سلب کرده است و ما نباید اجازه دهیم اعتماد ملت به جامعه پزشکی و درمانی کشور با رخنه فساد اداری خدشه‌دار شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خطاب به بازرسان و مدیران نظارتی تأکید کرد: مسئولیت بازرسی در دانشگاه علوم پزشکی به‌دلیل حساسیت جان مردم، با هیچ اداره‌ای نظیر کار، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی یا حتی استانداری قابل قیاس نیست .
معاون قضایی دادگستری استان با اشاره به اینکه مدیر ارشد نمی‌تواند صرفاً با تفویض اختیار، بار نظارت را از دوش خود بردارد، تکالیف محوری مدیران را بدین شرح اعلام کرد:
طراحی شاخص‌های شخصی و فرآیندهای شفاف و مکتوب: مدیر ارشد باید شاخص‌های ارزیابی اختصاصی در ذهن خود داشته باشد تا فریب گزارش‌های ساختگی احتمالی را نخورد. کلیه مکاتبات و واگذاری‌ها، مانند امور طبخ و تغذیه مراکز، باید دارای استانداردهای شفاف و مستند باشند.
شناسایی و قطع شبکه‌های تعارض منافع: روابط خویشاوندی و طایفه‌ای آفت سلامت اداری در استان است و واگذاری پروژه به شرکتی که با مدیران یا تدارکات نسبت فامیلی دارد و ناظر همان پروژه نیز همان فرد است، مصداق بارز تعارض منافع و تخلف آشکار است.
نظارت در کف میدان و حضور سرزده: مدیریت از پشت درهای بسته و جلسات ممتد کارساز نیست و مسئولان ارشد، بازرسی و حراست باید شخصاً در بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف، به‌ویژه شیفت‌های شبانه، قدم بزنند.
نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی به‌جای گریز از نقد: مدیران استان نباید تنها در روزهای کسب رتبه‌ها و افتخارات سینه‌سپر کنند، بلکه در زمان وقوع قصورها، نقایص و مرگ یک بیمار نیز باید فروتنانه و با شهامت، در برابر افکار عمومی و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند و با صبوری نقدهای رسانه‌ای را بپذیرند.
حمایت قاطع از گزارشگران فساد: در مواجهه با گزارش‌های مردمی یا سازمانی، پرداختن به نیت، اغراض یا خصومت‌های شخصی گزارشگر خطایی راهبردی است. آنچه اصالت دارد، صحت اسناد، ادله و راستی‌آزمایی فساد گزارش‌شده است تا راه برخورد بدون تبعیض هموار گردد.
